انتقل إلى المحتوى

الإصدار 2 · 2 أكتوبر 2026

إشعار الخصوصية

يغطي هذا الإشعار البيانات الشخصية التي نتعامل معها عبر هذا الموقع — أي، عمليًا، نموذج الاستفسار وسجلات الخادم المرتبطة به. وقد كُتب ليُقرأ مرة واحدة، فهو يصف ما نفعله فعلًا لا ما يسمح به القانون. وإن وجدت فيه ما هو غير واضح، فاسألنا وسنجيبك بالوضوح نفسه.

الجهة المسؤولة

المتحكّم في البيانات هو TPC Aviation L.L.C-FZ، وهي شركة منطقة حرة مسجَّلة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وعنوانها: ميدان جراندستاند، الطابق السادس، شارع ميدان، ند الشبا، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

لأي أمر يتعلق بهذا الإشعار — سؤال أو تصحيح أو حذف — راسلنا على info@tpcaptain.com مع الإشارة إلى أن رسالتك «لعناية المسؤول عن حماية البيانات». وستصل إلى الأشخاص الذين يردّون على الاستفسارات، وهم أنفسهم، في شركة بهذا الحجم، من يحتفظون بالبيانات.

لم نعيّن مسؤولًا لحماية البيانات، ولسنا ملزمين بذلك: فبموجب المادة 10 من قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021)، ينطبق هذا الالتزام على المعالجة عالية المخاطر، والتقييم المنهجي للبيانات الحساسة، ومعالجة كميات كبيرة منها. ونموذج الاستفسارات التجارية ليس أيًا من ذلك. وعدم وجود مسؤول لحماية البيانات لا ينتقص من أي من حقوقك المبيّنة أدناه.

ليس لـ TPC Aviation L.L.C-FZ أي منشأة في الاتحاد الأوروبي. وحيثما ينطبق هذا الإشعار على أشخاص في الاتحاد الأوروبي، فإنه ينطبق بموجب المادة 3(2) من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وإلى أن يُعيَّن ممثل بموجب المادة 27، يصل إلينا كل طلب مباشرةً على العنوان أعلاه، ونردّ عليه خلال شهر واحد.

ما نجمعه، ولماذا، وعلى أي أساس

ما يطلبه النموذج فقط، إضافةً إلى ما يسجّله أي خادم ويب ليبقى عاملًا. لا يوجد في هذا الموقع أي بكسل تتبّع، ولا قائمة تسويقية، ولا نشتري بيانات من أحد ولا نبيعها لأحد.

حقلان إلزاميان — اسمك وبريدك الإلكتروني للعمل — لأننا لا نستطيع الرد عليك من دونهما. وكل ما عداهما اختياري: فترك أي حقل فارغًا لا يكلّفك سوى إجابة أبطأ أو أقل تحديدًا، ولا شيء غير ذلك. وحيثما نستند إلى المصلحة المشروعة، تكون هذه المصلحة محددة وضيقة: الرد على استفسار تجاري أرسلته إلينا، والحفاظ على عمل القناة التي تنقله.

يُرجى عدم إدراج الفئات الخاصة من البيانات في حقل النص الحر — كالمعلومات الصحية، أو الآراء السياسية أو الدينية، أو الانتماء النقابي، أو أي شيء يتعلق بمسألة جنائية. فنحن لا نحتاج إليها لتوفير طائرة أو فحصها، وحقل النص الحر ليس المكان المناسب لها. وإن وصلتنا رغم ذلك، نحذف ذلك الجزء ونبلغك.

من يطّلع عليها أيضًا

كل متلقٍّ مذكور بالاسم في الجدول أدناه. لا أحد غيرهم يتلقّى بياناتك — لا وسيط بيانات، ولا شريك، ولا عميل آخر. وإن تغيّر ذلك يومًا، فسيتغيّر هذا الجدول قبل أن يتغيّر الواقع.

ثمة تمييز أهم مما يبدو، وهو الموضع الذي تتحايل فيه معظم إشعارات الخصوصية بصمت. فالمعالِج يعمل وفق تعليماتنا فقط، ونحن مسؤولون عنه. أما المتحكّم المستقل فيحدّد أغراضه بنفسه ويتحمّل مسؤوليتها بنفسه؛ لا نستطيع توجيهه، ولا نحتمي بعقوده لتغطية استخدامنا الخاص. وGoogle من النوع الثاني، وكذلك Meta. والقول بغير ذلك يجعل كتابة هذا الإشعار أسهل، لكنه يجعله خاطئًا.

إرسال النموذج ليس نقلًا دوليًا للبيانات. أما ملفات تعريف الارتباط فستكون كذلك.

كثيرًا ما يُخلط بين الأمرين، وهما في الحقيقة مختلفان.

عندما تملأ النموذج، فإنك تسلّم بياناتك إلينا مباشرةً، بصفتنا متحكّمًا في الإمارات العربية المتحدة. فلا يوجد مُصدِّر في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وبالتالي لا يوجد نقل بالمعنى المقصود في الفصل الخامس من اللائحة العامة لحماية البيانات — وهذا هو المثال 1 في المبادئ التوجيهية 05/2021 الصادرة عن المجلس الأوروبي لحماية البيانات. أما ما ينطبق علينا فهو المادة 3(2): إذ تحكم اللائحة العامة لحماية البيانات ما نفعله ببياناتك بعد ذلك، وهذا الإشعار جزء من امتثالنا لها. ولذلك فإن غياب آلية نقل هنا ليس ثغرة؛ بل هو الإجابة الصحيحة.

ملفات تعريف الارتباط هي الحالة الأخرى. اليوم لا يضع هذا الموقع أيًّا منها، فلا يذهب شيء عن زيارتك إلى Google ولا إلى غيرها. وإن أُدخلت يومًا ملفات تعريف ارتباط للقياس أو الإعلانات ووافقت عليها، فستذهب بيانات عن زيارتك إلى Google بصفتها متحكّمًا مستقلًا وتغادر بلدك. وسيكون ذلك نقلًا دوليًا، يستند إلى الآليات التي تنشرها Google — البنود التعاقدية القياسية للاتحاد الأوروبي، وإطار خصوصية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حيثما ينطبق. ولهذا سيكون خيارك بشأن ملفات تعريف الارتباط قرارًا منفصلًا عن إرسال النموذج: رفضها لن يؤثر إطلاقًا في استفسارك ولا في الرد الذي تتلقاه.

وفي الاتجاه المعاكس، عندما ننقل بيانات شخصية إلى خارج الإمارات العربية المتحدة، تنطبق المادتان 22 و23 من قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي: وجهةٌ توفّر مستوى حماية كافيًا، أو عقدٌ يفرض أوجه الحماية المنصوص عليها في ذلك القانون، أو موافقتك الصريحة، أو ضرورة تنفيذ عقد أنت طرف فيه.

الموافقة: أين ستنطبق، وكيف ستعمل

اليوم لا يعمل أي شيء في هذا الموقع على أساس الموافقة. لا توجد ملفات تعريف ارتباط للقياس أو الإعلانات، ولا يطلب منك النموذج الموافقة على أي شيء سوى إرسال استفسارك. والرد عليك لا يستند أبدًا إلى الموافقة — فأنت من راسلنا، والمادة 6(1)(b) تغطي ذلك — ولا نستخدم استفسارك لأي تواصل تجاري يتجاوز الرد عليه.

إن أُدخلت يومًا ملفات تعريف ارتباط للقياس أو الإعلانات، فلن تعمل إلا بموافقتك، التي ستُطلب في شريط قبل تخزين أي شيء. والمادة 7(1) تطلب منا أن نكون قادرين على إثبات تلك الموافقة، لا مجرد الحصول عليها. ولذلك سنحفظ حينها، لكل غرض على حدة، خيارك، والتاريخ والوقت، وإصدار إشعار ملفات تعريف الارتباط الساري، ومعرِّفًا تقنيًا لذلك السجل — من دون اسمك. وسيُحتفظ بالسجل لمدة 12 شهرًا، ثم نسألك مجددًا، وسيُحتفظ به كذلك بعد سحب الموافقة، لأن السحب هو تحديدًا ما قد نحتاج إلى إثبات أننا احترمناه.

سيكون سحب الموافقة بالنقرة الواحدة نفسها اللازمة لمنحها، من رابط لإعدادات ملفات تعريف الارتباط سيظهر حينها في تذييل كل صفحة. وسيكون الرفض بسهولة القبول، من الشاشة الأولى، من دون أي خيارات محددة مسبقًا، ومن دون أي حاجز يحجب المحتوى. لا شيء من ذلك موجود في الموقع اليوم لأنه لا يوجد بعدُ ما يستدعي الموافقة؛ وسيتغيّر إشعار ملفات تعريف الارتباط قبل أن يوجد.

سحب الموافقة يوقف المعالجة من تلك اللحظة. ولا يجعل ما سبقه غير مشروع، ولا يمكن أن يطال بيانات انتقلت بالفعل إلى متحكّم مستقل يتحمّل مسؤوليتها — وفي هذا الجزء تنطبق أدوات ذلك المتحكّم، وسنرشدك إليها.

ملفات تعريف الارتباط

حقوقك، وما يلزم لممارستها

يمكنك ممارسة أي من هذه الحقوق بمراسلتنا على info@tpcaptain.com. نردّ خلال شهر واحد. وقد نطلب منك تأكيد عنوان البريد الإلكتروني الذي ورد منه الاستفسار — فهذا هو التحقق الوحيد من الهوية الذي يحتاجه استفسار تجاري، ولن نطلب جواز سفر لإغلاق نموذج تواصل.

لا توجد أي رسوم، وممارسة أي حق لا تؤثر في أي صفقة جارية.

  • الوصول: نسخة مما نحتفظ به عنك، ومصدره.
  • التصحيح: يُصحَّح أي خطأ، بما في ذلك في سلسلة الرسائل في صندوق البريد.
  • المحو: انظر الفقرة التالية، لأنه الحق الذي يطلبه الناس فعلًا.
  • تقييد المعالجة: نحتفظ بالبيانات لكن نتوقف عن استخدامها ريثما يُبتّ في أمر متنازع عليه.
  • الاعتراض: على أي معالجة نستند فيها إلى المصلحة المشروعة، في أي وقت.
  • قابلية نقل البيانات: البيانات التي قدّمتها لنا، في ملف منظّم قابل للقراءة آليًا.
  • سحب الموافقة: في أي وقت، ومن دون الحاجة إلى ذكر السبب.
  • تقديم شكوى إلى سلطة رقابية، من دون الرجوع إلينا أولًا.

إذا كنت في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يمكنك تقديم شكوى إلى سلطة حماية البيانات في الدولة العضو التي تقيم أو تعمل فيها، أو التي تعتقد أن المخالفة وقعت فيها. وينشر المجلس الأوروبي لحماية البيانات قائمة بتلك السلطات: السلطات الوطنية لحماية البيانات (EDPB)

كيف تطلب الحذف تحديدًا

راسلنا على info@tpcaptain.com مع كلمة «محو» وعنوان البريد الإلكتروني الذي استخدمته. نحذف الاستفسار ومرفقاته من صندوق البريد، ومن سجلات خدمة النماذج، ومن ملف الصفقة، ونؤكد لك كتابيًا ما حُذف ومتى.

ثمة أمران يبقيان، وينبغي أن تعلم بهما. نحتفظ بسجل موجز يفيد بأن طلب حذف قُدِّم ومتى — من دون البيانات نفسها — لأن هذا السجل هو ما يثبت أننا نفّذنا الطلب. وإن تمّت صفقة، فإن قواعد المحاسبة والضرائب تُلزمنا بالاحتفاظ بالمستندات التعاقدية طوال المدة المقررة لها؛ فنقصر استخدامها على هذا الغرض بدلًا من حذفها، ونبيّن لك أي المستندات هي.

سجلات الخادم غير قابلة للبحث بالاسم، لذا لا تُحذف بناءً على الطلب؛ بل تنقضي تلقائيًا خلال المدة القصيرة الموضّحة في الجدول أعلاه.

لا قرارات آلية بشأنك

لا شيء في هذا الموقع يتخذ أي قرار بشأنك آليًا، ولا نُنشئ ملفًا تعريفيًا عنك. يقرأ الاستفسارَ شخصٌ، ويكتب الردَّ شخص. لا يوجد تقييم بالنقاط، ولا تصنيف، ولا رفض آلي.

إن وافقت على ملفات تعريف الارتباط الإعلانية، فقد تُنشئ Google ملفًا تعريفيًا عنك لأغراضها الخاصة بصفتها متحكّمًا مستقلًا. وتلك معالجتها هي، بموجب إشعاراتها وأدوات التحكم الخاصة بها، ولا علاقة لها بطريقة تعاملنا مع استفسارك.

القاصرون

هذا الموقع والخدمات التي يصفها موجّهة إلى الشركات: شركات الطيران والمشغّلين والمؤجّرين والتجّار والعاملين لديهم. وهي غير موجّهة إلى من تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ولا نجمع بياناتهم الشخصية عن علم.

إذا علمنا أن استفسارًا أو أي بيانات أخرى صادرة عن شخص دون 18 عامًا، نحذفها ولا نتخذ أي إجراء بشأنها.

الأمان، وما يحدث إن تعرّض للخلل

يُقدَّم الموقع عبر HTTPS فقط. ويقتصر الوصول إلى الاستفسارات على الأشخاص الذين يردّون عليها، من خلال حسابات في بيئة Microsoft 365 الخاصة بنا، مع المصادقة متعددة العوامل. ولا نحتفظ بنسخة من الاستفسارات على الحاسوب المحمول لأي شخص.

إن وقع اختراق يعرّض بياناتك للخطر، نُخطر السلطة الرقابية المختصة خلال 72 ساعة بموجب المادة 33 من اللائحة العامة لحماية البيانات، ومكتب الإمارات للبيانات فورًا بموجب المادة 9 من قانون حماية البيانات الشخصية، ونبلغك مباشرةً حيثما يكون الخطر عليك مرتفعًا.

الإمارات العربية المتحدة: قانون حماية البيانات الشخصية

نحن شركة قائمة في الإمارات العربية المتحدة، ولذلك يسري علينا المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية إلى جانب اللائحة العامة لحماية البيانات. ونحن شركة منطقة حرة مسجّلة في دبي، ولسنا قائمين في أيٍّ من المنطقتين الحرتين الماليتين (مركز دبي المالي العالمي DIFC أو سوق أبوظبي العالمي ADGM)، اللتين لكلٍّ منهما قانونها الخاص لحماية البيانات؛ ولذلك نفهم أن النظام الاتحادي هو الذي يسري علينا.

تُلزمنا المادة 13 من ذلك القانون بأن نبلغك، قبل بدء المعالجة، بأغراضها، وبالجهات التي ستُشارَك معها البيانات داخل الإمارات وخارجها، وبكيفية حمايتها عند عبورها الحدود. وهذا هو الغرض من الجداول أعلاه. وتعتمد المادة 4 على الموافقة أكثر مما تعتمد عليها اللائحة العامة لحماية البيانات؛ وحيثما نستند إلى ضرورة تنفيذ عقد أو اتخاذ خطوات تسبقه، نذكر ذلك في الجدول، وحيثما نستند إلى الموافقة، فستكون قد سُئلت عنها.

تمنحك المواد من 13 إلى 18 حقوق الوصول، وقابلية النقل، والتصحيح، والمحو، والتقييد، والاعتراض، بما في ذلك الاعتراض على القرارات الآلية. وهي الحقوق نفسها المذكورة أعلاه، ويمكن ممارستها عبر العنوان نفسه. وتُقدَّم الشكاوى إلى مكتب الإمارات للبيانات.

سويسرا

إن كنت في سويسرا، فإن القانون الاتحادي السويسري المعدَّل لحماية البيانات يسري على هذه المعالجة. وتشترط المادة 19 إبلاغك بهوية المتحكّم، والغرض من المعالجة، والجهات المتلقّية، عند جمع بياناتك: وهذا هو هذا الإشعار، والجداول أعلاه تغطي ذلك.

السلطة الرقابية هي المفوّض الاتحادي لحماية البيانات والمعلومات. أما ما إذا كانت المادة 14 تُلزمنا بتعيين ممثل في سويسرا، فيتوقف على حدود نعمل على تقييمها؛ وإن عُيِّن ممثل، فسيظهر اسمه وعنوانه هنا قبل أي مكان آخر.

إن تغيّر هذا الإشعار

يتغيّر الإصدار والتاريخ في أعلى الصفحة معه، ويظل الإصدار السابق متاحًا عند الطلب. ولا يتطلب تغيير الصياغة أي إجراء من جانبك.

أما تغيير الغرض فيتطلب ذلك. فإن أردنا يومًا استخدام بيانات قدّمتها لنا في غرض خارج ما يصفه هذا الإشعار، فإن المادة 13(3) تُلزمنا بإبلاغك قبل أن نفعل ذلك، مع بيان الغرض الجديد وأساسه القانوني — وإن كان الأساس هو الموافقة، فبأن نطلبها منك.

شروط الاستخدام